لا ولاية على المرأة في السفر والزوجة رب الأسرة في السعودية

لن تحتاج النساء في المملكة العربية السعودية بعد الآن إلى إذن ولي الأمر للسفر، وفقًا للتقارير الإخبارية المحلية.

إن هذه السياسة الجديدة ستشكل خطوة أساسية في تفكيك الضوابط التي جعلت النساء من مواطني الدرجة الثانية في بلدهن.

• صحيفة عكاظ: لا ولاية على المرأة في «السفر».. والزوجة رب للأسرة

ذكرت صحيفة عكاظ مساء اليوم الخميس أن النساء السعوديات اللائي تتجاوز أعمارهن 21 عامًا سيتمكنن من التقدم للحصول على جواز سفر والسفر خارج البلاد دون موافقة.

التغيير سيضعهم على قدم المساواة مع الرجال، ويقال إنهم أيضًا قادرون على تسجيل المواليد والوفيات، وهو حق كان مقيدًا في السابق بالرجال.

لم تذكر الصحيفة من أين حصلت على المعلومات، لكن الجريدة الرسمية للبلاد أكدت أن التعديلات التي أدخلت على قواعد السفر وقانون العمل وقانون الأحوال المدنية ستدرج في عددها المقبل، حسبما ذكرت بلومبرج.

وتأتي هذه الخطوة المبلغ عنها في وقت يزداد فيه التدقيق الدولي لمكانة المرأة في المملكة العربية السعودية، في الأشهر الأخيرة هربت العديد من النساء الشابات من البلاد وقدمن مناشدات عامة للمساعدة في طلب اللجوء من أسرهن والحكومة.

في العام الماضي، ألقت السلطات القبض على العديد من أبرز الناشطات في البلاد في حملة ضد الناشطات المطالبات بحرية السفر.

سعى ولي عهد البلاد، محمد بن سلمان، إلى تقديم نفسه كمصلح حداثي منذ تعيينه وريثًا للعرش في عام 2017، وهو الذي يقود الإصلاحات التي من شأنها أن تنهي العيوب الموجودة في النظام المعتمد منذ عقود.

قد أحدث الأمير محمد تغييرات اجتماعية واقتصادية شاملة تهدف جزئياً إلى فصل البلاد عن اعتمادها على عائدات النفط.

كما قام بتفكيك بعض أكثر الضوابط صرامة على النساء، في العام الماضي تم رفع حظر القيادة على المرأة، وتم تغيير القواعد التي تحرر النساء من الحاجة إلى إذن من ولي أمر للدراسة في الجامعة أو الخضوع لجراحة أو الحصول على وظيفة.

كما كبح ولي العهد سلطات الشرطة الدينية أو ما هيئة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، التي كانت تلاحق النساء اللائي اعتبرن أنهن يرتدين ملابس غير محتشدة للتحقق من حصولهن على إذن ولي الأمر للقيام بأنشطتهن، والتي تنهي اختلاط الرجال بالنساء أو أي ممارسات ممنوعة في البلاد.

تم الترحيب بالتغييرات من قبل الناشطين الذين يقولون إن نظام الوصاية في المملكة العربية السعودية قد أبقى النساء في مأزق قانوني “كقصر دائم” ويجب تفكيكه بالكامل.

• ما هي التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على نظام الوصاية في السعودية

تم إلغاء المادة الثالثة التي تنص على “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما.

لن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقصر والمتوفى.

ومن أبرز التعديلات الجديدة نجد: “يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

شملت العديلات المادة 91 من النظام إذ أصبح “يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”.

تشمل التعديلات نفسها إضافة المرأة بين الأشخاص المخولين بالإبلاغ عن الوفاة، جاء ذلك بعد تعديل المادة 53 وحذف “الأقارب الذكور”، بحيث تصبح الفقرة “ب” من المادة كما يلي: “من بين المخولين بالإبلاغ عن الوفاة أقرب أقربائهم ثم الخروج إلى الخارج إلى أقرب” أو “زوجة الرجل الميت أو أحد أقربائه، لا يقل عمره عن 18 عامًا”.

تشمل التعديلات الجديدة الزوجة من بين المخولين بالإبلاغ عن زواج أو طلاق أو امرأة تطلق زوجها (الخلع). يجوز لأب الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربه الإبلاغ عن الحادث.

منحت التعديلات للمرأة الحق في التقدم بطلب للحصول على سجل للأسرة والحصول عليه من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50 التي تنص على ما يلي: “يمكن لأي من الوالدين التقدم بطلب للحصول على سجل للأسرة والحصول عليه من إدارة الأحوال المدنية. تقع المسؤولية على الزوج، إذا لم يقدم طلبًا لسجل العائلة خلال 60 يومًا من تاريخ توقيع عقد الزواج (عقد النكاح)، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية”.