صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي

صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي، تتضمن الأوراق التجارية كل من الشيك، الكمبيالة والسند لأمر، وهذه الأوراق تخضع لنظام الأوراق التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 بتاريخ 11-10-1383 ه، ويعتبر السند لأمر أحد طرق حفظ الحقوق وتوثيق الدين، حيث يلعب دورا مهما في أعمال الائتمان والتمويل، على الرغم من ذلك فالكثير منا لا يعرف أهميته ومزاياه.

صيغة سند لأمر وفق النظام السعودي

يلجأ معظم المتعاملين بالأوراق التجارية إلى استخدام الشيكات كأداة ضمان، وذلك على عكس وظيفته المحددة، حيث يعد أداة وفاء وليس ضمان، أما السند فيعد أداة ضمان ووفاء، حيث يعد أداة ضمان عند التحرير ومنح التحويل، وأداة وفاء عند الاستحقاق، ويعني عند حلول الأجل.

تعريف السند لأمر

السند لأمر “هو عبارة عن صك محرر وفقا لشكل معين، يشمل بيانات ينص عليها النظام، ويتعهد محرره بدفع مبلغ محدد للمستفيد، في تاريخ محدد أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه” ، وهذا يعني أن السند لأمر ينبغي أن يكون مكتوبا وفق بيانات تم تحديده من قبل نظام الأوراق التجارية، ويتضمن تعهد صريح وواضح بدفع مبلع من المال محدد للمستفيد، وهذا المبلغ إما أن يكون بتاريخ محدد أو بمجرد الاطلاع.

البيانات الواجب توافرها في السند لأمر

حددت المادة 87 من نظام الأوراق التجارية البيانات التي يجب توافرها في السند لأمر وهي كالتالي

– شرط الأمر، أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند ، وباللغة المكتوب بها .

– تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

– موعد الاستحقاق.

– مكان الوفاء.

– اسم من يجب له الوفاء له أو لأمره.

– مكان إنشاء السند وتاريخه.

– توقيع المحرر أو من أنشأ السند.

بناء على ما سبق ، فالسند لأمر الذي يكون خاليا من أحد هذه الشروط لا يعد سندا لأمر، باستثناء ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء، فإذا خلا السند من تاريخ ، فيعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع، وإذا خلا من مكان الوفاء أو موطن المحرر فيتم اعتبار مكان إنشاء السند هو مكان للوفاء والمحرر، أما إذا خلا من مكان الإنشاء، فيتم اعتباره منشأ في المكان الموضح بجانب اسم المحرر.

لذلك ينبغي أن يتأكد كل تاجر أن نموذج سند لأمر الذي يستخدمه يتفق مع ما هو موضح أعلاه، حتى لا يتفاجأ “الدائن” عند استحقاق الدين أو مطالبة “المدين” بالسداد أن السند لأمر الذي حصل عليه لا يعتبر ورقة تجارية تخضع لنظام الأوراق التجارية، مما قد يضيع الحماية القانونية والقضائية التي قام النظام بتقريرها.

إذا جاء السند لأمر خاليا من كلمة “سند لأمر”، فإنه يفقد الحماية المقررة له كورقة تجارية، ويعتبر سند دين عادي، لا يتم خضوعه لاختصاص قضاء الأوراق التجارية ، مما يفقد المستفيد الحق في رفع دعوى صرفية بموجب السند لأمر أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة والصناعة .

فنجد أن التقاضي بموجب “سند لأمر” مختلف عن التقاضي بموجب “سند لدين” امام القضاء الشرعي، فالتقاضي بموجب السند الأمر لا يحتاج إلى إثبات السبب الذي تم اصدار المدين له، كما لا يحتاج الدائن إلى إثبات الدين بموجب مستندات أخرى مثل كشوف الحساب أو العقود، فالمبلغ الذي يرد في السند لأمر هو مبلغ الدين، أو ما يعرف ب”مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية”، مثلما يطلق عيله “رجال القانون” .

مميزات أخرى للسند لأمر

– تحديد ميعاد الاستحقاق بموجب النظام، فقد نصت المادة 38 من نظام الأوراق التجارية على طريقة تحديد ميعاد الاستحقاق ، فإذا كان الأمر لسند لا يتضمن ميعاد للاستحقاق يتماشى مع نظام الأوراق التجارية فلا يعتبر سندا لأمر.

– هناك ميزة أخرى خاصة بالتقاضي بموجب السند لأمر، فتوجد بعض البيانات الاختيارية التي يمكن إضافتها إلى السند لأمر لاختصار إجراء التقاضي، ويتمثل ذلك في شرط الرجوع بلا مصروفات أو دون احتجاج, ويعني الاحتجاج عم جواز إقامة الدعوى مباشرة لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قبل تقديم احتجاج بسبب السند لأمر لدى مكاتب الاحتجاج أولا .