تعديلات نظام العمل السعودي

نظام العمل السعودي أحد القوانين التي طالتها يد التطوير والتحديث شأنها شأن الكثير الآليات الهامة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في تطور الاقتصاد القومي، وذلك بعد أن عانت العمالة الوطنية بالمملكة من مساوئ العمل بالقطاع الخاص، مما شجع المملكة على اتخاذ خطوات تعمل على تحسين ذلك الوضع المتعلق بالعمال، فتمثلت تلك الخطوات في وضع بعض التعديلات بـ نظام العمل السعودي ، ولا شك أن تلك المساوئ لم تكن متعمدة بالقانون القديم، ولكن التغيرات الزمنية وتطور الاقتصاد عمل على تغيير ذلك الظروف.

حيث أن مع تطور الاقتصاد بالمملكة بدأت المرتبات في الارتفاع وكذلك الوضع الوظيفي، ولذلك تحاول الدولة توظيف الكوادر العمالية المتطورة لتستطيع التقدم بالمستوي الاقتصادي لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ولمنافسة الدول الكبرى في المجال الاقتصادي بالأسواق العالمية، مما سيضمن مستقبل ورخاء وتقدم أفضل لجميع أبناء المملكة.

نظام العمل السعودي الجديد

سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية إلى توفير كافة ظروف العمل التي تقود الاقتصاد المحلي السعودي إلي التطور والتقدم، ولا شك أن ذلك لن يتم إلا من خلال مراعاة حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل، لذلك تم اقتراح العديد من الحلول لمعالجة جميع المساوئ التي مر بها الطابع الظاهري للعمل.

اهتمت الوزارة بتشكيل اللجان التي تقتصر وظيفتها على مراقبة حركة العمل بالقطاع الخاص والعام، حتى يحصل كل من صاحب العمل والعامل على حقوقهم، مما سيزيد من قدرة اليد العاملة على تقديم أداء أفضل بالوظائف التي يعملون بها.

يحتوي نظام العمل السعودي الجديد على لوائح تنظيمية تعمل على تنظيم علاقة العامل بعمله وعلاقته بصاحب المنشأة، ما سيجنب كل من وجود أي عقبات للتطور والترقي بالمستوى الوظيفي بالنسبة للعامل، كما أنها تجنب صاحب العمل التعرض لأي خسائر مالية كثيرة كانت أو قليلة.

إقرأ أيضًا: بنود نظام العمل والعمال السعودي

 مساوئ نظام العمل القديم

عانى العامل السعودي من بعض العقبات والمشاكل التي جعلته يتجنب العمل في القطاع الخاص، وسنقوم بتوضيح مساوئ القانون السعودي القديم للعمل، حيث أنه لم ينظم علاقة العمل بشكلها المناسب وذلك ما تفاداه القانون الجديد، وتتمثل مساوئ نظام العمل القديم في الآتي :

• لم يلزم قانون العمل القديم في السعودية صاحب العمل بتوفير أجور تتناسب مع وضع العمل المقدم من قبل العمالة المحلية، كما أن ساعات العمل كانت غير محددة المدة، مما أثر على العامل وجعله يشعر كأنه مسخر لصاحب العمل.
• كما لم يلزم القانون القديم أصحاب العمل والمنشآت الخاصة بتوفير وسائل مواصلات مناسبة لنقل العمال، مما أدي إلى وجود صعوبة في انتقال العمال يوميا إلى عملهم، وبالفعل وبشكل تدريجي بدأ العمال في خسارة وظائفهم.
• لم يردع القانون القديم للعمل القطاع الخاص عند تحكمه في مسالة توظيف المرأة، حيث كانت شركات القطاع الخاص ترفض توظيف المرأة تجنبا للأجازات الرسمية التي كفلها القانون للمرأة العاملة مثل أجازة الوضع أو أجازة الحمل والساعات المخصصة للرضاعة.

شروط التوظيف بقانون العمل الجديد

هناك شروط تم وضعها من قبل اللوائح التنظيمية بقانون العمل الجديد لتوظيف العمالة الوطنية والمقيمين بالمملكة، وتتمثل تلك الشروط في الآتي :

• يلزم أن يلتزم العامل بساعات العمل المحددة له من قبل صاحب العمل عند التعاقد معه، كما يلزم أن يلتزم بسلامة جميع المتعلقات والآلات والأدوات الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها، حتى لا تتعرض لأي خسائر مادية.
• كما يلزم أن يلتزم العامل بجميع أساليب التعامل المهذب مع كل العاملين معه أو مع الإدارة التي ترئسه في العمل، بالإضافة إلى ضرورة التزام العامل السعودي بكافة بنود العقد التي قام بالموافقة عليها قبل التعاقد.

إقرأ أيضًا: نظام العمل الجديد بالسعودية

واجبات صاحب العمل بالقطاع الخاص

كما تم وضع شروط لتوظيف العمالة المحلية والمقيمين، فهناك أيضا واجبات ملزم بها صاحب العمل بالقطاع الخاص، وتتمثل تلك الواجبات في الآتي :

• لابد أن يلتزم القطاع الخاص بحق المرأة في العمل وان يوقفوا حالة الامتناع عن توظيف المرأة خاصة المرأة المتزوجة وإعطائها كل حقوقها المالية والمادية والأجازات ومساواتها مع مكانة الرجل في العمل.
• كما يلزم أن يقوموا بتوفير وسائل مواصلات كالناقلات التي تقوم بنقل الموظفين من مكان إقامتهم غلى محل العمل بشكل يومي، للحفاظ على سلامة العاملين.
• بالإضافة إلى ضرورة تحديد مرتبات العامل وأجازاته الرسمية والبدلات الخاصة بنسبة العمولات، كما لابد أن يتم تحديد حالات إصابات العمل مع تحديد قدر التعويض، مع ضرورة إلزام أصحاب العمل بمعالجة جميع مصابي العمل.

 المصدر: 

• 1
• 2