Table of Contents
المادة 46 ايقاف الخدمات ، و هي إجراء قضائي تتخذه المحكمة و تتبعه الجهات الحكومية ، و يتم تنفيذ المادة 46 ايقاف الخدمات في حالة وجود مديونات على المواطن وعدم سدادها . و ينطبق القانون على المقيمين و المواطنين ، و طبقا للقانون يكون المدان محرومًا من إجراء العديد من العمليات الحكومية ، مثل عدم إصدار أو تجديد الهوية الوطنية ، تجديد أو إصدار جواز السفر السعودي ، تجديد أو إصدار رخصة سير المركبة ، تجديد أو إصدار رخصة القيادة ، و غيرها .
المادة 46 ايقاف الخدمات
– طبقًا للقانون فإن المادة 46 ايقاف الخدمات تنص على : ” إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس ، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في مدة لا تتجاوز خمسة أيام ، منذ أن جرى الإشعار عن هذا الأمر أمام المحكمة ، و النشر في إحدى الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل .
– و في هذا الزمن يتم بعِث أمر محكمة واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين ، و هذا الأمر يتضمن حرمانه من السفر ، أيضا يتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه ، و ذلك بصفة مباشرة و غير مباشرة بجميع ما يرتبط بالأموال و ما يمكن التصرف فيها .
– هذا بالإضافة إلى الكشف عن الأموال الخاصة بالمدين ، و ما عليه أن يرده في المستقبل ، و أيضا يتم الإفصاح عن الرخص و السجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين ، و الأنشطة المهنية الخاصة به ، و يتم إطلاق شعار مرخص له يتضمن جميع التسجيلات و البيانات الائتمانية و التي قد يتم تجميدها حتى يتم السداد ” .
