كل شيء عن برنامج تطوير القطاع المالي السعودي

برنامج تطوير القطاع المالي السعودي (FSDP) هو واحد من 12 برنامجًا تنفيذيًا أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق أهداف خطة إصلاح رؤية 2030، يسعى برنامج تطوير القطاع المالي السعودي إلى تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمار.

وفقًا للمؤشرات الدولية وهو تعد المملكة أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، السبب الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك تسعى المملكة إلى تمكين قادة الصناعة الرئيسيين في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين والمصرفية من الالتقاء في مكان واحد لتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة التحديات الحرجة وإلقاء الضوء على اللوائح والتشريعات المهمة ومراجعة أفضل الممارسات العالمية لتطوير القطاع المالي.

• ركائز برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.

يرتكز برنامج تطوير القطاع المالي السعودي على ثلاث ركائز أساسية هي:

1. تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
2. تطوير سوق رأس مال متقدم.
3. تشجيع وتمكين التخطيط المالي.

تم إنشاءه  في البداية لتعزيز انخفاض مستوى تغطية الخدمات المالية في المملكة، وتحسين معدلات الادخار للأسر وضعف ثقافة التخطيط المالي، وزيادة مصادر التمويل المحدودة، وتشجيع تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي والأتمتة.

و يتطلب تحسين مستوى تغطية الخدمات المالية بذل جهود مكثفة من مختلف مقدمي الخدمات المالية مثل البنوك، والهدف هو زيادة عدد البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية في المملكة إلى 80 في المائة بحلول عام 2020، من 74 في المائة في عام 2016.

• أهداف برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.

يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التي أطلقها المجلس السعودي للشؤون الاقتصادية والتنمية (CEDA) بهدف تحقيق الأهداف المحددة في الرؤية 2030، ويهدف إلى بناء قطاع مالي متنوع وقوي يمكنه المساهمة بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المدخرات بين الأفراد، وجذب الاستثمارات وتعزيز مؤسسات القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، سيحول البرنامج بشكل فعال السوق المالية في المملكة العربية السعودية إلى سوق متطور يوفر حلولاً مالية مبتكرة لجميع شرائح المجتمع السعودي.

يهدف برنامج تطوير القطاع المالي السعودي ايضاً إلى رفع مدخرات الأسر من إجمالي الدخل إلى 10 بالمائة بحلول عام 2020، وزيادة حجم الأصول المالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 201 بالمائة من 192 بالمائة في عام 2016، وزيادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحصة القروض المصرفية إلى 5 في المئة، وتوليد المزيد من الوظائف ذات الأجر المرتفع في القطاع المالي.

يهدف برنامج تطوير القطاع المالي السعودي إلى إنشاء قطاع مالي مزدهر يعمل كعنصر تمكين رئيسي في تحقيق أهداف رؤية 2030 وهذا يتطلب زيادة نمو القطاع الخاص من حيث الأصول المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي للمملكة.

• يلتزم برنامج تطوير القطاع المالي السعودي بما يلي:

1. زيادة الحجم الإجمالي للأصول المالية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 201٪ بحلول عام 2020 من 192 ٪ مسجلة في عام 2016.
2. زيادة حصة أصول أسواق رأس المال من 41٪ في عام 2016 إلى 45 ٪ بحلول عام 2020.
3. زيادة حصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من البنوك من 2٪ في عام 2016 إلى 5٪ بحلول عام 2020.
4. زيادة حصة القروض العقارية في التمويل المصرفي إلى 16٪ بحلول عام 2020 من مستوى 2016 البالغ 7٪.
5. زيادة حصة المعاملات غير النقدية من 16٪ في عام 2016 إلى 28 ٪ بحلول عام 2020.
6. الامتثال التام للمعايير الدولية المتعلقة بالاستقرار المالي.
7. فتح قطاع الخدمات المالية لتحفيز الابتكار والنمو.

• نتائج برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.

كما يتضح من النتائج الجيدة التي تحققت حتى الآن، خاصة بالنظر إلى الزيادة في التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل المؤسسات المالية في المملكة، حيث قفزت من 2 بالمائة في عام 2016 إلى ما يقرب من 5 بالمائة، و كذلك فإن الإعلانات الأخيرة عن عمليات الاندماج في قطاعي البنوك والتأمين السعوديين تثبت أن برنامج تطوير القطاع المالي السعودي يعمل بشكل جيد فيما يتعلق بزيادة الأصول المالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.