Table of Contents
هل يجوز الطعن على احكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟ إن الهيئة العليا هي التي تختص بالقضاء ونقض أو تأييد القرارات التي تصدر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية كدرجة ثانية من درجات التقاضي، وسنجيب لكم في هذا المقال عن سؤال هل يجوز الطعن على احكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية أم لا.
هل يجوز الطعن على احكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية
إذا كنت تتساءل هل يجوز الطعن على احكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؟ فإن الإجابة هي لا، حيث تعد قرارات الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية قرارات نهائية لا يمكن أن يتم ابداء الاعتراضات عليها، وذلك استنادا للمادة رقم 225 الواردة بـنظام العمل ولبرقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموضحة أدناه.
معلومات عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية
تكوين الهيئة العليا
تتشكل الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية من بضع دوائر وتشتمل الدائرة الواحدة بحد أدنى على ثلاثة أعضاء، ويكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن اصدار قرار تشكيلها، طبقا لترشيح الوزير، بتسميته رئيس الهيئة العليا وأعضائها من حملة الإجازة بالشريعة والحقوق الذين يمتلكون خبرة بمجال الخلافات العمالية.
وهو يقوم بتحديد تعداد دوائر الهيئة العليا وأماكن عملها وذلك بناءًا على قرار من الوزير طبقا لاقتراح رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، ويقوم رئيس الهيئة العليا بتولى مهمة اختيار رؤساء الدوائر، كما أنه يوزع العمل بينها، ويشرف على كافة الأمور المتعلقة بأعمالها الإدارية.
اختصاصات الهيئة العليا
تختص الهيئة العليا بعملية الفصل بشكل نهائي وقطعي بكافة الخلافات التي يتم رفعها للهيئة بغرض الإستئناف أمامها، كما أنها تفرض العقوبات التي ينص عليها بنظام العمل بحق المخالفين لأحكامه.
معلومات عن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية
تكوين الهيئة الابتدائية
تؤلف هيئة ابتدائية طبقا لقرار الوزير بكل مكتب عمل يقوم بتحديده، وهي تتضمن دائرة أو أكثر تتكون من عضو واحد فقط ويتم فصل كل دائرة من تلك الدوائر بالقضايا التي يتم طرحها عليها، وتتضمن الهيئة عدة دوائر يسمى الوزير رئيسا من بين الأعضاء.
اختصاصات الهيئة الابتدائية
تقوم الهيئة الابتدائية بالفصل بشكل نهائي في كل من:
– الخلافات العمالية بأنواعها التي لا تتعدى قيمتها عشرة آلاف ريال.
– الاعتراض على الجزاء الذي يقوم صاحب العمل بتطبيقه على العامل.
– فرض العقوبات الواردة بالنظام على المخالفة التي لا تتعدى عقوبتها خمسة آلاف ريال، والمخالفات التي لا تتعدى عقوبتها في مجموعها خمسة آلاف ريال.
تقوم الهيئة الابتدائية بالفصل الابتدائي في كل من:
- خلافات التعويض عن إصابات العمل.
- خلافات الفصل عن العمل
- الخلافات العمالية التي لا تتعدى قيمتها عشرة آلاف ريال.
- فرض العقوبات على المخالفات التي تكون عقوبتها غرامة مع عقوبة تبعية.
- فرض العقوبات على المخالفة التي تتعدى قيمة عقوبتها خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتعدى قيمتها في مجموعها خمسة آلاف ريال.
ما هي التسوية الودية
تمثل التسوية الودية الجهات التي تم تشكيلها بكل فرع من فروع وزارة العمل بالمملكة المتصلة بالإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية التي تستقبل وتنظر بدعاوي الخلافات العمالية عن طريق إستيفاء إجراءاتها، والعمل على تدقيقها ومحاولة الوصول لحل يرضي طرفي النزاع في غضون اسبوع، وفي حالة تعذر هذا الأمر فإن الدعوى يتم إحالتها للهيئة الابتدائية.
اهداف التسوية الودية
- العمل على التعاون وتقديم المساعدة لكافة أطراف العلاقة العمالية لكي تستمر، والحفاظ على تلك العلاقة بشكل ودي وعادل.
- تحقيق أبعاد وطرق هادفة تعمل على تعزيز العلاقة التعاقدية من صلح ومصالحة بوقت قصير وتفاهم صريح وواضح.
- العمل على تنظيم سير الدعوى القضائية من خلال تحرير الدعوى وبيان الدفوع قبل أن يتم إحالة القضية للهيئة الابتدائية.
- التخفيف على الهيئات العمالية وذلك بما يتوافق مع أساليب علمية وبطريقة تضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة سواء بالشكل أو الموضوع.
- العثور على بيئة ملائمة لكي يتم تحقيق الموضوع من الشفافية بالحقوق والواجبات الخاصة بأطراف العلاقة التعاقدية، وبشكل يضمن تحقيق آثار إيجابية لسوق العمل بالمملكة.
إختصاصات التسوية الودية
تتضمن اختصاصات التسوية الودية اختصاص نوعي واختصاص مكاني، ويتضمن الاختصاص النوعي ما يلي:
- تتولى تلك الجهات مهمة استقبال الدعاوي التي لها طبيعة عمالية طبقا للاختصاص المخصص لها، وبما هو مشمول للخلافات والقضايا الخاصة بالعلاقة العمالية التي وردت بنظام العمال والتي تنشأ عن عقد العمل.
- توضيح كافة حقوق أطراف العلاقة التعاقدية المتنازع عليها.
- التقيد بنموذج صحيفة الدعوى والعمل على مراعاة مواعيد التقادم للحقوق والدعاوي عليها.
- عدم النظر بالإتفاق سابق لأطراف الدعوى على التحكيم عندما يتم الترافع بذلك بواسطة طرف من أطراف الدعوى إذا لم يقبل به الآخر إما صراحةً أو ضمنًا.
- العمل على مراعاة جميع الضوابط النظامية (الصفة للمدعي والمدعى عليه)، بالإضافة إلى أحكام التوكيل والإنابة بين أطراف العلاقة وعنهما، وتواجد مصلحة للطرف المدعي وتوفر الأهلية للأطراف.
أما الاختصاص المكاني فهو الذي يتضمن ما يلي:
- يتحدد لإدارة التسوية الودية بمكان العمل الموجود بالعقد، أو الاتفاق بين أطرافه طبقا للمادة 220 من نظام العمل بالمملكة، وفي حالة اختلاف طرفا العلاقة التعاقدية على المكان فإنه لابد على العامل وحده الإثبات.
- أن يتم القيد والتسجيل بالدعاوي بإدارات التسوية الودية بمنطقة العمل الخاصة بها والتي توجد بمكان الهيئة الابتدائية أو بدائرة اختصاصها في حالة عدم الإتفاق بينهما على شئ غير ذلك.