بنود مكتب العمل في المملكة العربية السعودية

بنود مكتب العمل

تهدف المملكة السعودية دوماً إلى تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي لكي تواكب أحدث التطورات العالمية وتعمل على تنظيم سوق العمل وزيادة كفاءة وإنتاجية العمال من خلال سن قوانين عادلة تحافظ على حقوق كلا الطرفين اي جهة العمل والعامل أيضاً .

اقرأ أيضا : قانون مكتب العمل السعودي للوافدين

ولاسيما بعد إصدار عدد من القوانين واللوائح الخاصة بالتوطين وتقليل العمالة الوافدة من مختلف الدول، ولذلك دعونا نستعرض لكم بعض من بنود مكتب العمل السعودي وأهداف إطلاقه وبعض التعديلات التي تم إجراؤها على مواد وبنود القانون القديم .

اقرأ أيضا : نظام مكتب العمل والعمال

اسباب تعديل بنود مكتب العمل السعودي

بسبب التغييرات السياسية والاقتصادية التي تعيش بها المملكة في الوقت الراهن وزيادة عدد العمالة الوافدة ورغبتها في تطوير ونهضة المجتمع السعودي، حرصت وزارة العمل على تعديل بعض المواد أو البنود الخاصة بمكتب العمل القديم وإضافة بعض المواد الأخرى الجديدة .

والتي تضمن حقوق الطرفين وبالتالي يتم تحقيق التوازن الاقتصادي وبالطبع سينعكس ذلك على تطوير ونهضة المجتمع بصورة عامة وتفجير الطاقات الكامنة في العمال مع وتوطين القوى البشرية .

بنود مكتب العمل السعودي

ومن المقرر البدء في تطبيق قانون العمل الجديد الذي قام بتشكيله مجلس الوزراء في الـ 3/6/1436 هجريا ليكون إضافة جديدة وفارقة في مستقبل الأمة، حيث يتم تطبيقه في 5/1/1437 هجريا لخلق بيئة عمل مناسبة، فنجد على سبيل المثال :

بنود توظيف السعوديين

1. يجب على كل صاحب عمل إبرام عقد مع العامل السعودي الجنسية ويكون قد أتم العام الخامس عشر، حيث يوضح به كافة التفاصيل الخاصة بنظام العمل والمدة المحددة والنشاطات أو المهام المطلوبة من ذلك العامل بكل دقة سواء كانت نشاطات زراعية أو صناعية أو مهنية أو فنية، أما عن الراتب فيجب أن يتم تحديد الاجر الأساسي الخاص بالعامل والمكآفات وان يتم تحديد فترة الصرف ويفضل أن تكون نهاية كل شهر ميلادي مع توفير فترة تجريبة او فترة تدريب خاصة بالعامل لا تقل عن ثلاثة أشهر ولكن ذات أجر ويتم كتابة النسبة المئوية الخاصة بالعمولة أو الربح على تقديم بعض الخدمات من قبل العامل إلى المنشأة .
2. أما عن عدد الساعات فهي ترجع إلى طبيعة نشاط المؤسسة سواء كان عدد أسبوعي أو عدد يومي ويجب أن يتم تحديد الإجازات في ذلك العقد حسب نشاط الشركة، فقد يكون يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بحسب العقد المبرم بين كلا الطرفين، فضلاً عن كتابة الخصومات أو الغرامات المقررة على العامل في حالة التغيب أو التأخير وبشكل عام يجب ألا تتخطى مدتها عن العشرين يوم .

اقرأ أيضا : نظام العمل والعمال السعودي.pdf

بند توظيف الوافدين

• – أما عن بنود توظيف الوافدين فهي مختلفة قليلاً حيث نجد أن أهم تلك البنود هو أن يكون العامل قد دخل إلى المملكة عن طريق شرعي ومصرح به سواء كان عن طريق كفيل أو أحد الأقارب في المملكة، وان يكون على درجة عالية من الثقافة ومن ذوي الكفاءات المهنية التي تحتاج إليها المؤسسة في تلك الفترة ولا يتواجد عدد كافي من مواطني المملكة بالعمل في ذلك المجال، وفي حال حدوث أي تجاوزات من قبل العامل يتم الرجوع إلى الكفيل، وكذلك يقوم صاحب العمل بتولي شئون العمال خلال فترة عملهم داخل المؤسسة .

بند واجبات صاحب العمل

• وهناك عدة بنود أخرى يحب أن يلتزم بها صاحب العمل من أجل تحقيق التوازن كما ذكرنا في الأعلى ولمنع تعرض العاملين إلى الظلم أو الاضطهاد، فنجد على سبيل المثال: على صاحب العمل الإمتناع عن السخرية من العاملين أو المساس بكرامتهم مهما كانت ديانتهم أو عرقهم أو وظيفتهم، وكذلك يجب أن يتم تدريب العامل فترة كافية ومنحه عدة انذارات قبل أن يتم إقرار غرامة مالية أو فرض عقوبة عليه، كذلك يكفل له التأمين الصحي وتسهيل المهام المتعلقة بتطبيق تلك الأحكام داخل المؤسسة.

بند الإصابات أثناء فترة العمل

• أما عن بند الإصابات والتي يتم تطبيقها على كافة العاملين سواء كانوا سعوديين الجنسية أو وافدين حيث يلزم على رب العمل تحمل جميع نفقات علاج العمال اللذين أصابوا بسبب العمل أو مرض مهني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
• بما في ذلك الإقامة داخل المستشفى وإجراء عمليات جراحية والفحوصات والتحاليل الطبية وكذلك نفقات العلاج للحفاظ على سلامة العاملين داخل المنشأة، وفي نفس الوقت يتقيد صاحب العمل بتنفيذ قواعد الأمن واحتياطات السلامة داخل المؤسسة للحفاظ على الأرواح قدر الإمكان .

اقرأ أيضا : نظام العمل السعودي الجديد

بند الغرامات والعقوبات

• يجب أن يخضع أيضاً نظام المؤسسة للعدل والمساواة حتى في تقرير الغرامات والعقوبات التي تقع على العامل، وذلك من خلال إرسال عدة انذارات للعامل وتقرير العقوبة من تاريخ إخطار العامل وليس من تاريخ إقرارها .
• وان تشكل العقوبات الحرمان من العلاوة او الترقية لمدة لا تزيد عن العام أو في الحالات الأخرى الخاصة بالفصل يتم إنذار العامل على الأقل قبلها بثلاثون يوم، وكذلك من قبل العامل يجب أن يخطر المؤسسة قبلها بشهر أو أسبوعين عند تقديم استقالته لعدم حدوث أي ضرر يؤثر على صاحب العمل نتيجة التوقف المفاجئ عن مزاولة ذلك النشاط من قبل العامل .