قانون العمل السعودي

قانون العمل السعودي هو أحد القوانين التي خضعت للتطوير والاحديث في الفترة الأخيرة بناء على آراء المواطنين السعودي والخبراء الاقتصاديين والنظرة الخاصة بوزارة العمل من خلال تطوير وتعديل مواد قانون العمل السعودي ، ولا شك أن الدولة حاولت جاهدة تفادي أي ثغرات في المواد القانونية القديمة، حتى تستطيع أن توفر أكبر عدد من الوظائف المناسبة لمواطنيها مع ضمان حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل

لقد راعت المملكة مصالح وأهداف صاحب العامل والعمل والعامل بشكل كامل من خلال وضع قواعد ملزمة لكلا منهم، بالإضافة إلى تحديدها لحقوقهم، حتى يقوم كل طرف بمراعاتها، كما تم إصدار قرار من وزير العمل يفيد يعمل “لجان نقابية للعمال” لحماية حقوقهم في القطاع الخاص بالدولة، حيث من خلال تلك اللجان يتم مراقبة حركة العمل وتحقيق حقوق العاملين في المنشآت.

قانون العمل السعودي لحفظ حقوق العامل والمنشاة

لقد وضعت وزارة العمل أسس قوية بقانون العمل الجديد، ومن أهم تلك الأسس هي مراعاة “حقوق المرأة في العمل” وحقوقها في تلبية احتياجاتها من أجازات رسمية كأجازات الوضع والرضاعة والحمل وغيرهم، بالإضافة إلى مراعاة “حقوق العامل السعودي” من آجر مناسب وساعات عمل مناسبة ووسائل مواصلات لنقله، كما تم مراعاة الأخذ بآراء العاملين للتعرف على حقوقهم من خلال اللجان التي تم وضعها في الهيئات بالقطاع الخاص.

وبالرغم من كل تلك الجهود لن يتم تعديل الأمر بشكل كلي مرة واحدة، فالأمر بحادة إلي فترة من الزمن، حتى يتم تدارك كل الأخطاء التي كانت مبنية على مواد “قانون العمل القديم”، ولذلك أوضح الخبراء الاقتصاديين أن قانون العمل الجديد بحاجة إلى الدعم المتمثل في آليات التطوير وتوفير الأوضاع الاقتصادية المناسبة، حتى يتم تطبيقه بشكل كامل، ليفيد كلا من صاحب العمل والعامل والاقتصاد الوطني.

إقرأ أيضًا: قانون مكتب العمل السعودي للوافدين

شروط توظيف المقيمين في قانون العمل السعودي

الشروط التي يجب أن تتوفر في العمل

هناك بعض الشروط لابد أن تنطبق على طبيعة العمل وصاحب العمل قبل توظيف المقيم وتتمثل تلك الشروط في الآتي :

• يلزم أن يوفر صاحب العمل لائحة تنظيمية للعمل وفق الشروط والقواعد الخاصة بقانون العمل الجديد، كما يلزم ألا يكون عمر العامل السعودي الذي يتم توظيفه عمره اقل من 15 عام.
• لابد أن يقوم صاحب العمل بتحديد “آجر العامل” قبل توظيفه، بالإضافة إلى كتابة وضم الفترة التجريبية للعامل بعقد العمل الخاص به، كما يلزم أيضا أن يقوم صاحب العمل بتحديد أوقات العمل وعدد ساعات بشكل دقيق.
• كما يلزم أن يقوم صاحب العمل بتحديد حالات الغياب المسموح بها للعامل وأوقات الأجازة مدفوعة الأجر الخاصة به، بالإضافة إلى وجوب تحديد قيمة العمولة أو النسبة السنوية أو الشهرية م الأرباح للعامل الذي سيتم توظيفه.

الشروط التي يجب أن تتوافر في المقيم

أما بالنسبة للشروط اللازم توافرها في المقيم لقبول توظيفه فتتمثل في الآتي :

• الشرط الأول هو إلزامية دخول المقيم بشكل قانوني مشروع وان يكون أيضا كفؤ للعمل والوظيفة التي سوف ينتفع بمكانتها والعائد المالي والمعنوي منها.
• والشرط الثاني هو أن تكون مسئولية عمل المقيم على عاتق صاحب العمل الذي قام بتوظيفه.
• وبناء على تلك الواجبات يتم وضع بعض الحقوق للمقيم ومنها عدم قيام صاحب العمل بإهانة كرامة العامل أو تزويد أوقات العمل بدون رضا العامل.

واجبات العامل بقانون العمل السعودي

لقد وضع قانون العمل الجديد بعض الواجبات على العامل تجاع عمله (منشأة العمل وصاحب العمل)، وتتمثل تلك الواجبات في الآتي :

• إنهاء وإنجاز متطلبات العمل المطلوبة بالوقت المحدد من قبل صاحب العمل والمنشأة، بالإضافة إلي ضرورة اهتمام العامل بسلامة جميع الأدوات والآلات والمعدات التي تعامل معها.
• كما يلزم أن يتمسك العامل بالسلوك الحسن وإتباع آداب الحديث مع كل من صاحب العمل أو زملاء العمل، كما يلزم أن يتمتع العامل بالمصداقية والتبعية للشركة أو المنشأة بشكل عام من خلال الحافظ على أسرار المهنة وعدم الإفصاح بأسرارها إلى أي منشأة أخرى.

 إقرأ أيضًا: نص المادة 80 من قانون العمل السعودي

إصابات العمل التي حددها قانون العمل السعودي 

في حالة إصابة العامل نتيجة لمرض مهني أو إصابته بأي إصابة من إصابات العمل فمن حقوقه الواجبة له هو التزام صاحب العمل بتكفل جميع مستلزمات علاجه، أما بالنسبة للجزاءات الخاصة بالعامل في حالة عدم عمله بالشكل المطلوب فتتمثل في الإنذار ودفع الغرامة أو الوقف عن العمل أو الحرمان من المبالغ المالية مثل المكفآت أو العلاوات، والجزاء الأخير هو القيام بفصل الموظف بشكل نهائي.

 المصدر:

• 1
• 2