نظام مكتب العمل السعودي
لقد قام مجلس الوزراء السعودي في الآونة الأخيرة بإجراء بعض التعديلات على قانون مكتب العمل؛ وذلك نظراً لإصدار بعض القوانين واللوائح الجديدة التي تنص على توطين بعض الوظائف من أجل تخفيف العمالة الوافدة وتقدم المجتمع وزيادة الكفاءة الإنتاجية .
اقرأ أيضا : قانون مكتب العمل السعودي للوافدين
ولكي يتم الحفاظ على حقوق كلا الطرفين سواء كانت المؤسسة أو المنشأة أو العامل، ولذلك دعونا نتعرف على بنود نظام مكتب العمل السعودي بالتفصيل مع شرح بعض المواد به وذلك في السطور التالية .
اقرأ أيضا : بنود مكتب العمل في المملكة العربية السعودية
بنود نظام مكتب العمل السعودي
– في البداية تقوم الدولة بوضع نهج اقتصادي يقوم بتنظيم السوق الحرة وتفتح أبوابها أمام العمال من مختلف دول العالم على أن تكون مطابقة للشروط المهنية والصحية والتدريبية والتعليمية لإخراج عمال ذو درجة عالية من الكفاءة .
– وان يمتلك أصحاب الأعمال الحرية الكاملة في استقدام العمالة من مختلف دول العالم على أن يكون نظام العمل هو المتهم بكافة جوانب تلك الأعمال وان تخضع للوائح التي تم إقرارها في ذلك النظام .
– أيضاً يجب أن يتأكد صاحب العمل من استخراج رخصة مزاولة المهنة أو رخصة العمل الخاصة بالعمال الوافدين من الخارج وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من استقدام العامل وعلى من يتأخر في ذلك يقوم بدفع الغرامات المالية المقررة بناء على ذلك، بل وفي حال ارتكاب العامل اي اخطار أو مخالفة البنود او اللوائح المقررة في ذلك ففي تلك الحالة يقوم صاحب العمل بدفع تلك الغرامة .
– وعلى العكس في حال كون العامل يعاني من ظلم أو اضطهاد من قبل صاحب العمل فيتم التوجه إلى مكتب العمل المختص بالأمر وذلك لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك الشخص من خلال فرض عقوبات أو غرامات تضمن حق ذلك العامل .
– بل وفي حال التعرض للاضطهاد أو الظلم من قبل العاملين في المنشأة ففي تلك الحالة يتم إبلاغ صاحب العمل بذلك لكي يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وحلها ودياً وفي حال عدم القدرة على ذلك يتم اللجوء إلى مكتب العمل .
اقرأ أيضا : نظام مكتب العمل والعمال
– أما عن بند الإصابات أو الأخطار المهنية فإن مكتب العمل حرص في التعديلات الأخيرة على ضمان وكفالة حق العامل في التأمين الصحي أو نظام التأمينات خاصةً تلك الأعمال التي تحاط بالمخاطر مثل البناء والكهرباء وغيرها الكثير .
– حيث أن يتكفل صاحب العمل بتأمين العامل من جهة الأخطار المهنية والأمراض بداية من الكشوف الطبية والفحوصات والأشعة والعمليات الجراحية وكذلك العلاج، على أن يتم فحص العامل في البداية قبل الاتفاق معه أو كتابة العقد أن يكون لائق طبيا وخالي من الأمراض وذلك من خلال عمل فحوصات طبية شاملة في المملكة أو تحت إشراف صاحب العمل .
– وفي نفس الوقت تلتزم المؤسسة بتطبيق معايير السلامة والاحتياطات اللازمة لكي يتم الحفاظ على الأرواح قدر الإمكان وفق التعليمات الصادرة في ذلك الشأن، وعلى من يخالف ذلك أن يعاقب بموجب القوانين واللوائح الصادرة في ذلك الشأن .
– أما عن بنود العمل الخاصة بتجديد العقود فهي تضمن حرية كلا الطرفين في التجديد أو الانهاء فقد تبدأ الفترة من سنة أو سنتين وتجدد مرة أخرى حسب رغبة صاحب العمل أو العامل بموجب عقد .
– على أن يتم كتابة كافة تفاصيل المعاملة بين الطرفين خلال تلك الفترة أي تحديد المسئوليات وتحديد الراتب وموعد الصرف والعمولات وكذلك المخالفات أو الغرامات في حال التقصير، وان يتم تحديد موعد انتهاء العقد وفي حال مخالفة اي من الطرفين لذلك العقد يتم اللجوء إلى الجهات المعنية بذلك الخاصة بفض الخلاف أو المنازعات بين الطرفين .
– وعند الرغبة في فسخ العقد قبل الموعد المقرر يقوم العامل بإخطار صاحب العمل أو الكفيل بذلك على الأقل بثلاثون يوماً، وكذلك من قبل الشركة التي ترغب في فسخ العقد يتم ابلاغ العامل قبلها بثلاثون يوم من تاريخ إخطار العامل وليس من تاريخ صدوره .
اقرأ أيضا : نظام العمل والعمال السعودي.pdf
– وفي حال عدم الاستجابة لذلك يتم اللجوء إلى مكتب المنازعات، أيضاً عند اقرار بعض المخالفات على العامل يجب أن يتم تدريبه على الأقل لمدة ثلاثة أشهر مع دفع الراتب كامل حتى يتم تفادي حدوث الاخطاء فيما بعد، وان يقوم بدفع الغرامات المالية من الراتب وتكون مناسبة للخطأ بدون تجاوز أو تقدير مبالغ فيه .
– وعلى مكاتب الاستقدام الأهلية التي تعمل لحسابها أن تزود العمال بالمسكن المناسب وتوفير انتقالات لهم مع توفير عمالة ذكور فقط حيث أن الإناث يتم معاملتهم معاملة خاصة وذلك طبقاً لتعليمات المنظمة، أيضاً يتم الاتفاق مع مكتب الاستقدام على تشغيل العامل تحت إشرافه لتقديم الخدمات العمالية لاصحاب العمل الراغبين في ذلك .
– بل ويجب أن يمتنع العامل عن دفع رسوم أو مبالغ نظير استقدامه من الخارج لمكتب التوظيف حيث أن ذلك يخالف القوانين الجديدة، وعلى من يتعرض لذلك عليه اللجوء إلى مكتب العمل من أجل فض ذلك والتصدي لتلك المحاولات من قبل المستقدمين أو أصحاب العمل معدومي الضمير .