Table of Contents
قانون مكتب العمل السعودي لحفظ حقوق المنشأة والعامل
قانون مكتب العمل السعودي هو القانون الموضوع من قبل مكتب العمل في السعودية والخاص بحفظ حقوق كل من العامل خاصة العمال المغتربين والمنشأة وصاحب العمل، ومن الممكن الرجوع إلى مكتب العمل السعودي في الخصومات التي تحدث للعمال المغتربين للفصل في الكثير من المشاكل وأيضا تضمن حقوق أصحاب العمل، وقد عملت وزارة العمل والتنمية السعودية إلى سن المزيد من القوانين الخاصة بالقطاع الخاص وقد شمل على الكثير من البنود.
اقرأ ايضا : قانون مكتب العمل السعودي الجديد 1439
رسوم مكتب العمل للعمالة الوافدة للمملكة
تشهد المملكة العربية السعودية اليوم نزوح الكثير من العمالة الوافدة إليها وخاصة مصر وبعض من الدول العربية، ويذكر أن المملكة قد أعلنت خلال وقت سابق عن تطبيق الرسوم الجديدة بالنسبة للعمالة الوافدة في المملكة .
فقد أكد مكتب العمل على أن العامل الغير سعودي سوف يدفع يوميا مبلغ من المال قدرة 13.3 ريال أي ما يعادل 400 ريال في الشهر وأن العامل مطلوب منه 4800 ريال في العام والقيمة الإجمالية سوف تختلف مع اختلاف عدد أيام الشهر.
وقد أشار مكتب العمل على أنه في حالة أن أرتفعت العمالة الوافدة عن العمالة السعودية في البلاد سوف يقوم العامل بدفع 20 ريال في اليوم أي ما يعادل 600 ريال في الشهر بإجمالي يصل إلى 7200 ريال في العام وذلك خلال عام 2019 .
وخلال عام 2020 سوف يقوم العامل بدفع 26.6 ريال في اليوم ما يعادل 800 ريال في الشهر بإجمالي يصل إلى 9600 ريال سنويا وفيما يتعلق برخصة العمل فيقوم صاحب العمل بدفع 100 ريال في مقابل رخصة العمل عن كل عامل وافد في الشركة أو المؤسسة.
اقرأ ايضا : قانون مكتب العمل السعودي للوافدين
الفئات المعفاة من رسوم العمالة
وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنه قد تم إعفاء 8 فئات من الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة للعام الميلادي الجاري 2019، متمثلين في زوج المواطنة الحاملة للجنسية السعودية وزوج المواطن الذي يحمل الجنسية السعودية وأبناء المواطنة في حالة إن كان الأب غير سعودي الجنسية، مع إعفاء المنشأت التي لا يوجد بها عدد عمال كبيرة والتي تتراوح العمال بها بين 1 وحتى 5 عمال فقط.
وأيضا جميع العمال في المنشآت والشركات التي تعمل على استقدام العمالة من الخارج، ويتم إعفاء الشخص الفلسطيني الذي يحمل الوثائق المصرية ويتم إعفاء جميع مواطنى إتحاد ميانمار والمقيم بلوشي وغيرهم.
موقف وزارة العمل من الفواتير المجمعة
وقد أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أن المقابل المالي سوف يتم العمل على احتسابه بناء على المتواجدين بشكل فعلى داخل المؤسسة كما أن الفروق لا يتم حسابها بالأثر الرجعي، ولكن يتم أحتساب الأمر بشكل دقيق وذلك للفترة التي دخلت بها رخص العمل في فترة تطبيق القرار.
اقرأ ايضا : تعريف قانون نظام العمل والعمال السعودي
نظام توظيف المقيمين في المملكة
وضعت وزارة العمل المزيد من الضوابط والشروط من أجل توظيف المقيمين في المملكة والتي من بينها ما يلي.
- لابد وأن يكون العامل قد دخل إلى المملكة من خلال الطرق الشريعة وبأوراق صحيحة وسليمة.
- أن يكون ذلك العامل من أصحاب المهن المطلوبة للعمل في المملكة أو حاصل على المؤهلات الدراسية التي تمكنه من العمل في أي من شركات القطاع الخاص داخل البلاد.
- أو أن يكون من فئة العمال التي تحتاج لهم البلاد في الكثير من التخصصات.
- أن يكون ذلك العامل تحت مسؤولية من صاحب العمل أو صاحب الشركة التي تعمل في القطاع الخاص.
واجبات العامل تجاه المؤسسة وصاحب العمل
ويوجد على العامل في القطاع الخاصة الكثير من الواجبات والتي تتمثل في النقاط التالية.
- أن يعمل على إنجاز العمل الخاص به وفقا لما هو منصوص عليه في العقد الذي وقع عليه مع الشركة في بداية الأمر.
- أن يعمل من جانبه على العناي بالآلات التي يعمل عليها وأن يراعى العمل على الأدوات التي توجد في عهدته والمملوكة للشركة.
- أن يكون شخص حسن في السير والسلوك خلال فترة العمل داخل المؤسسة أو الشركة.
- أن يكون متقيد بعوامل السلامة في حالة التعرض إلى الكوارث أو المخاطر خلال فترة العمل.
- أن يقدم المساعدة والعون للجميع داخل المؤسسة بدون أن يتطلب الأجر مقابل الأمر.
- أن يقوم بحفظ جميع الأسرار الفنية الخاصة بالعمل أو المنتجات التي تقوم الشركة التي يعمل بها على إنتاجها، وأن يحفظ جميع الأسرار التي تخص العمل وعدم الإفشاء بتلك الأسرار حتى لا يضر بصاحب العمل أو منزلة المنشاة بين الشركات المنافسة في السوق.
اقرأ ايضا : نظام العمل السعودي الجديد
إصابات العمل في القطاع الخاص
- في حالة أن تعرض العالم إلى إصابات العمل خلال فترة التواجد في العمل في المؤسسة أو الشركة بالقطاع الخاص فأن صاحب العمل ملزم بمعالجته ويتحمل جميع النفقات التي تخص علاج المواطن بالطريق المباشر أو الطريق الغير مباشر منها التحاليل والأشعة والإقامة في المستشفيات.
ومن الممكن أن يقدم صاحب العمل على تطبيق بعض الجزاءات والتأديب على العامل والتي تتمثل في النقاط التالية.
- أن يعطى للعامل إنذار في بداية الأمر.
- في حالة أن تمادي العامل في الأمر من الممكن أن يتم تطبيق غرامة عليه.
- من الممكن أيضا أن يتم حرمان العامل من العلاوة الخاصة به وأن لا تزيد مدة الحرمان عن عام.
- ومن الممكن أيضا تأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن عام أيضا.
- أن يوقف العامل عن العمل مع الحرمان من الأجر.
- أن يقدم على فصل العامل من العمل ولكن في الحالات المقررة من قبل النظام.